در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریبا یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندی قوانین کشور درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.